پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
شکست دارو یار؟
در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۲، کمبود دارو دوباره خبرساز شد و کار به جایی رسید که بیماران دیگر به جای هفت‌سین و آجیل شب عید به دنبال انسولین، وارفارین، دارو‌های پیوندی و... بودند. در واکنش به این مسئله، صدای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بلند شد. نکته جالب توجه داستان دارویار آنجاست که در زمان تصویب و اجرای این طرح، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با انتشار گزارشات کارشناسی و میدانی مستدل، شکست این طرح را پیش بینی کرده بود. اما هیچ کدام از نهاد‌های نظارتی، امنیتی و حتی مجلس شورای اسلامی و نظام‌های نظارتی در دولت، به این هشدار‌ها توجه نکردند (کلیه اسناد در داخل سایت قابل جستجو و بازبینی است) در واقع به نظر می‌رسد که کشور بشکل زشتی قصد آزمون و خطا در موضوعاتی را دارد که دلسوزان نظام و انقلاب درباره مخاطرات تجربه ان‌ها هشدار می‌دهند. ویروس نابودگر، به نظر شما در کجای چرخه قرار گرفته است؟ آیا باید اجازه داد که مدیرنما‌ها با منافع ملی بازی کنند و دست آخر با چند توجیه و حداکثر یک معذرت خواهی، مخاطرات امنیتی ایجاد شده را ماست مالی نمایند؟ چرا در جمهوری اسلامی، اراده کافی برای محاکمه مدیران ناکارآمد و پیگیری ناکارآمدی مدیریتی وجود ندارد؟ چرا هم راستا با محاکمه قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل مدیریتی، نباید به جرایم همسان در نهاد‌های نظارتی پرداخت؟ اگر نهاد‌های نظارتی بیدار بودند که این اتفاقات در کشور رخ نمی‌داد.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۷

ردیابی هزارتوی بانک‌ها:
رییس کل بانک مرکزی درخصوص افزایش نظارت بر شرکت‌های چندلایه‌ای بانک‌ها دستورالعملی صادر کرد که از ابعاد کارشناسی شده قابل توجهی برخوردار بود و می‌تواند دامنه نظارتی بانک مرکزی بر شرکت‌های چندلایه وابسته به بانک‌ها و تعارض منافع ناشی از پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خودشان را شفاف‌تر کند. البته بایسته‌تر این خواهد بود که در راستای افزایش کیفیت بازو‌های نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها، تغییراتی در دستورالعمل اشخاص مرتبط با بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود، زیرا دامنه نظارت باید هم سطوح افراد حقوقی را پوشش دهد و هم از افراد حقیقی جا نماند و مانند ماجرا‌های مرتبط با موسسات مالی و اعتباری در سال ۹۶، غافلگیر نشود.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶

بازهم چالش پرچم:
بعنوان سربازان کوچک انقلاب در سه سنگر سیاستگذاری، علم و فناوری و همچنین سنگر بسیار حساس رسانه، بارها و بارها درخصوص کم توانی برخی از مدیران دولت سیزدهم و لزوم کنار نهادن تعارفات رفاقتی و گعده گرایی ، هشدار داده و می دهیم. بارها گفتیم که دوست عزیزمان جناب سیدصولت مرتضوی ، انسان شایسته ای است اما وزن وزارت ندارد. موضوعی که باعث رنجش و اعتراض برخی دوستان مشترک را هم فراهم ساخته است. گویا دلایل فنی کافی نبود که باید شاهد سوتی تشکیلات تحت امر ایشان در دیدار با رهبر انقلاب باشیم. رنگ آرم الله وسط پرچم جمهوری اسلامی، قرمز است نه مشکی جناب صولت مرتضوی. قانون پرچم و مصادیق توهین به چشم را می دانید؟ این اشتباه در دیدار با رهبر انقلاب ، چه معنایی می تواند داشته باشد؟
کد خبر: ۳۹۴۵۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶

چرخه معیوب صنعت مرغداری کشور:
توسعه مرغ اجداد بومی در ایران ، پروسه ای به سن انقلاب اسلامی دارد. نژادهای آرین ،راس و کاب، از جمله نژادهای وارد شده به ایران بودند. در این بین، سرنوشت آرین با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است. از تاکید و توجه زیاد مقطعی تا کم توجهی و کنار نهاده شدن ناشی از ترک فعل مسئولان. این نژاد مشکلات کم و بیش قابل توجه ای دارد، اما بعد از وقوع تحریم ها ، نگاه خاص به توسعه توانمندی های ژنتیکی این نژاد و کاهش معایب آن صورت گرفت. تعدادی از کارشناسان درخصوص تاریخچه توسعه نژاد آرین، توانمندی ها و نقاط ضعف آن و همچنین برنامه های اتی برای خودکفایی در حوزه مرغ اجداد نظراتی ارایه نموده اند که در ادامه متن بدان پرداخته شده است.
کد خبر: ۳۹۴۵۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

فشل بازاری بنام نهادهای ناظر بر بودجه نویسی و هزینه کرد بودجه؟
بر اساس بودجه امسال، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد کرد که دقیقا معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. به گفته کارشناسان مرکز پژوهش مجلس، بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش‌بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در بودجه منابع یارانه‌ها و بودجه نهاد‌های حمایتی به عنوان مهم‌ترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است. این در حالی است که بودجه ۱۴۰۳، ادعای فقرزدایی، محرومیت زدایی منطقه‌ای، تحقق عدالت سرزمینی مبتنی بر آمایش و تقویت عدالت اجتماعی- اقتصادی را دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که اسناد برنامه‌های توسعه‌ای با حدود سی درصد تحقق جلو می‌روند. قوانین بودجه بسیار پرپیامد، کم اثر بوده و بنوعی تداوم بقا را دنباله گیری می‌کنند نه توسعه و تعالی را. در این بین هم نهاد‌های ناظر بر اجرای برنامه و جذب و مصرق بودجه هم گویا فیتیله را بشدت پائین کشیده اند. تداوم سکوت ما را نگران حال عزیزان مان در دیوان محاسبات کشور کرد. دوستان دیوان محاسبات همه خوبند ان شاالله؟ حسب وظیفه شرعی عرض می‌شود که این حد سکوت در بحث بیت المال و حق الناس، مسلما برای سلامتی دنیوی و اخروی شما خوب نیست. افزایش تعامل شما با رسانه و انتشار اسناد تفریق، آسیب شناسی و راهکار‌های اجرایی ارتقا کارامدی دستگاه‌ها، کمترین کاری است که می‌بایست انجام دهید که در اجرای آن دچار قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال هستید. شکایت از شما را به کجا ببریم دیگر؟
کد خبر: ۳۹۴۵۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

توضیح یا توجیه و فرار به جلو؟
رئیس سازمان مالیاتی کشور با شرکت در نشست هم اندیشی با نخبگان بیان داشت که امروز دو وظیفه مهم را به عنوان نظام مالیاتی برعهده داریم که باید به نتیجه برسانیم؛ نخستین وظیفه ما تامین مالی پایدار و غیر تورمی برای دولت است و دومین وظیفه نظام مالیاتی حفظ رضایت مردم می‌باشد. موضوعی که بنظر می‌رسد، سازمان امور مالیاتی در هر دو مورد درمانده شده است. مالیات ستانی به ضرب و زور فشار بر اقشار مبتنی بر سلیقه گرایی ممیز‌ها (اگر سند می‌خواهید حاضر به اثبات هستیم) پدر تولید و توسعه اقتصادی را درآورده است. شیوه مالیات ستانی هم نوبری است برای خودش. جناب رئیس سازمان، چقدر از فساد‌های مالی و اخلاقی ممیزان خبر دارند (انکار نکنید که رسوایتان می‌کنیم و کم کاری سنواتی تان را به دیوان، نظام‌های بازرسی و امنیتی کشور می‌کشیم). چرا یک شرکت کوچک برای انواع فرم‌های رنگارنگ شما باید مجبور به استخدام حسابدار شده و یکصد میلیون تومان خرج کند که مثلا به شما بیست میلیون تومان مالیات بدهد؟ چرا اولویت‌های وظیفه‌ای دستگاه تحت امرتان را فراموش کرده اید؟ آقای محترم، اهمال، قصور، تقصیر، ترک فعل سازمان تحت امر شما، کم کم در حال تبدیل شدن به عاملی بر ضد امنیت ملی است. چرا خودتان را به خواب خرگوشی زده اید؟ در زمان انتصاب تان، ده فرمان را برایتان ارسال کردیم. بنظر می‌رسد وقت حساب کشی قانونی از شما فرا رسیده است. یا بشکل کارآمدتر خدمات رسانی می‌کنی و انجام وظیفه با رویکرد اصلاح و تقویت سیستم تحت امرت را خواهی داشت، یا خودت را آماده پرداخت هزینه‌های قضایی، نظارتی و حتی امنیتی عملکردت بکن. گام دوم انقلاب، با مدیران اجرایی تعارف ندارد. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

چه کسی به اینها ،از بیت المال حقوق می دهد:
با توجه به اخبار منتشره در خصوص رونمایی از سند راهبردی صنعت کشور در پایان سال ۱۴۰۲ و بازنگری و ارایه مجدد آن در نیمه اردیبهشت ۱۴۰۳، نیاز به مطالعه سند برای همکاران پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، احساس شد و به دنبال پیدا کردن اصل سند (آدرس داده شده توسط سایت اطلاع رسانی دولت)، وارد سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت شدیم. چشمتان روز بد نبیند. معلوم نیست چه کسی اصلا به روابط عمومی وزارت صمت حقوق می‌دهد و چرا تاکنون این حد از ابتذال، مورد توجه وزیر محترم، بازرسی ریاست جمهوری و نهاد‌هایی از این دست قرار نگرفته است؟ با قید فوریت از وزیر صمت درخواست معرفی خاطیان به تخلفات اداری وزارتخانه را داریم.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

تبعات اقدام ضدتوليدي سازمان امور مالياتي با مالیات ستانی به سبک داروغه ناتینگهام:
افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مهمترین اقدام سازمان امور مالیاتی در ضدیت با جهش تولید با مشارکت مردم است. مالیات بر ارزش افزوده به معنای افزایش فشار مالیاتی به تولید، دریافت مالیات مضاعف از تولید و در نهایت کاهش رقابتپذیری تولید است. مالیات بر ارزش افزوده حتی در مهد اقتصاد لیبرال یعنی امریکا دریافت نمی‌شود! نکته قابل توجه در این بین، هول بازی و کوته فکری اثبات شده و مسبوق به سابقه سازمان امور مالیاتی در شیوه محاسبه مالیات (نوعی سرباز کنی ممیز با رویکرد حداکثرستانی به شیوه داروغه ناتینگهام) و رفتار مالیات ستانی (ارزش افزوده و مالیات تکلیفی) است. ارسال پیام کوتاه‌های رگباری برای فعالان اقتصادی در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، جز حماقت چه اسمی می‌تواند داشته باشد. البته که از دید کوتاه بین و نوک دماغی سازمان امور مالیاتیف اجرای قانون تلقی می‌شود. هشدار و نوید می‌دهیم که می‌بینم در آینده‌ای نزدیک که ممیز‌های مالیاتی تک به تک به اتهام اهمال، قصورف تقصیر، ترک فعل ، راهی دادگاه و پاسگاه می‌شوند و این را ثمره نداشتن یک فرهنگ سازمانی درست و عقب ماندگی تاریخی این سازمان در تعامل با شهروندان و فعالان اقتصادی می‌بینم. راستی چه خبر از رسیدگی به دارایی‌ها (از کجا آورده ای) و شایعات مرتبط با فساد اخلاقی بخشی از ممیزین محترم مالیاتی. هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۳۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

ابر بدهکاران بانکی چه کسانی هستند؟
بانک مرکزی در اواسط فروردین ماه ۱۴۰۳، لیست ابربدهکاران بانکی را در سه حوزه تسهیلات جاری، غیرجاری و اشخاص مرتبط تا پایان اسفند ۱۴۰۲ را به‌روزرسانی و منتشر کرده است. نگاهی تطبیقی به این لیست و لیست‌های سه ماهه قبلی، ناگفته‌های زیادی منجمله ضرورت تمرکز بر بحث امهال بدهی، ورودی‌های جدید از ابر بدهکاران، علل ناتوانی برخی از بانک‌ها در وصول و یا کاهش مطالبات و مواردی همانند را در بر دارد. شایعاتی درخصوص وام دهی ضربدری افراد مرتبط بانک‌های گوناگون شنیده می‌شود که نیازمند راست آزمایی است و شعار سال، به زودی با ذکر شواهد متقن، اقدام به افشاگری درباره برخی از این بانک‌ها خواهد کرد (در حال حاضر، در مرحله راست آزمایی شنیده‌ها و گزارشات دریافتی هستیم).
کد خبر: ۳۹۴۳۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

سکوت دادستان نظامی و سازمان بازرسی به تخلفات:
آمار تصادفات جاده ای در ایران خصوصا در تعطیلات نوروزی و پیک های مسافرتی به مرزهای فاجعه نزدیک است. آمار ۱۵ ساله تصادفات جاده ای کشور، معادل کل تلفات انسانی در جنگ تحمیلی بوده و آمار ضررهای مادی آن معادل ۷-۱۰ کل تولید ملی است. در فرآیند مقصریابی ، انگشت اتهام به سمت رانندگان پرخطر و رانندگی نامناسب قرار گرفته و پلیس راه و راهور، بشکلی عامدانه و غیرعامدانه ، چشم خود را بر شرایط غیراستاندارد خودروهای تولید داخل و وضعیت جاده ها ، می بندد و حتی در وضعیتی فاجعه بارتر بجای ایفای وظایف ذاتی خود در دو حوزه راهنمایی و رانندگی، بعضا خود را مشغول در جریمه کردن متخلفان نموده و شاید کیف هم کند. سوال اینجاست که چرا با وجود اتهاماتی نظیر قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال قابل اثبات در این نیرو ، دادستان نظامی و سازمان بازرسی کل کشور، سکوت در پیش گرفته و خاموش هستند؟ آیا یک جای کار نمی لنگد؟ ما این سوال را از شخص رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای محسنی ازه ای می پرسیم و انتظار داریم، کما فی السابق که عنایات خاصی به این رسانه داشته اند، پاسخگویی آشکار و بدور از هرگونه توجیه داشته باشند. ضمنا صراحتا عرض می شود که ارایه این نقد، در معنای نادیده گرفتن زحمات کادر فعال در پلیس راهنمایی و رانندگی نبوده و هیچ قصدی هم برای تضعیف جایگاه فرمانده جدید این نیرو وجود ندارد. چنانچه عقبه این پایگاه خبری بررسی شود مشخص می گردد که شدیدترین نقدها را متوجه سردار هادیانفر کردیم و در موقع خداحافظی ایشان از سمت قبلی، به احترام شان ایستادیم. تلاش برای تامین منافع ملی ، جای تعارف و مماشات برای هیچ مقامی باقی نمی گذارد.
کد خبر: ۳۹۴۳۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲

مشفقانه به محمودزاده آموزش و پرورش هشدار داده بودیم ، اما گویا به گوش نگرفت:
احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان داشت که برای ۸ مدرسه غیر انتفاعی که شهریه هنگفت می‌گرفتند پرونده تشکیل شده است. این در حالی است که آموزش و پرورش برای برخورد با مدارس غیر انتفاعی که شهریه هنگفت می‌گیرند همکاری نمی‌کند. در برخورد با مدارسی که شهریه مازاد می‌گیرند اراده جدی داریم و نظر آموزش و پرورش را قبول نداریم و.. لازم به توضیح است که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، در چند ماه گذشته در این خصوص هشدار‌های لازم را به وزارت آموزش و پرورش و شخص دکتر محمودزاده، داده بودند (مراتب به روابط عمومی وزارتخانه هم اعلام شفاهی گردید)، اما گویا دوستان جدی نگرفتند. از این تاریخ به بعد بشکلی مشفقانه به مدیران وزارتخانه با تاکید بر شخص دکتر محمودزاده هشدار می‌دهیم که در صورت کم توجهی به برخورد، اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال توسط نهاد‌های نظارتی و یا شکایت اشخاص حقیقی ذی نفع در دیوان، دنباله گیری می‌شود. بهتر است با کاهش تعارض منافع در این حوزه، باعث افزایش نگاه مشارکتی و کاستن از نارضایتی‌های عمومی شویم. فقط بررسی کنید ببینید صاحبان اکثر مدارس غیر انتفاعی، چه حاشیه سود میلیاردی در سال دارند. موضوعی که دیگر حتی قابل انکار هم نیست.
کد خبر: ۳۹۴۱۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

چالش کم فروشی بنزین:
سوگند شرعی و قانونی یاد می‌کنیم که بخش زیادی از جایگاه‌های بنرین کشور مبتلابه تخلف و جرم کم فروشی هستند. موضوعی که شرکت پخش با آن وسیله سنجش گر آفتابه فرم دوره قاجاری خودش زیر بار نمی‌رود و مقصر را خرابی عقربه بنزین و سنجش گر باک خودرو‌ها می‌داند. همچنین زیر بار استفاده از ارلن یا بشر آزمایشگاهی با سطح تراز و ظرفیت چهار لیتر برای سنجش کم فروشی‌ها توسط مردم هم نمی‌رود. ده‌ها بار هم تذکر دادیم و نرود میخ آهنی بر سنگ. بشکل خاص و به اتهام قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل منجر به کم فروشی از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و به اتهام ضعف نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکار تنظیم پمپ‌های جایگاه داران از شرکت استاندارد، شکایت داریم. انتظار می‌رود که سازمان بازرسی کل کشور، با بررسی تصادفی وضعیت صد جایگاه، اقدام به راست آزمایی ادعا‌های مطرح شده نماید. در صورت تائید به اطلاع می‌رسانیم که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، به مدت هشت سال است که در این خصوص هشدار می‌دهد، لذا جلب به بازرسی مدیران عامل و روسای سازمان فعال در هشت سال اخیر، مورد درخواست است.
کد خبر: ۳۹۴۱۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۷

محمد مهدی حیدری رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: ۱۴۰۰ ساختمان بلندمرتبه در تهران از منظر تاب‌آوری بررسی شد که بر اساس برآورد‌ها ۲۱۰ ساختمان باید تخریب شود و .... سوال اینجاست که آیا صرف اطلاع رسانی در این خصوص وافی به مقصود است یا اینکه باید برنامه‌های اجرایی نمودن این مهم در دستور کار باشد؟ شهرداری چه مدت زمانی را برای این کار در نظر گرفته و دادستان تهران، چه برنامه‌ای برای پیگیری مجرمین احتمالی صدور پروانه ساخت و اتمام کار ساختمان‌های ناایمن دارد؟ در صورت کن توجهی، اگر خدای ناکرده مشکلی در این مدت پیش بیاید، مسلما از مراجعی که باید تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند شهرداری تهران و شخص دادستان تهران به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال خواهند بود.
کد خبر: ۳۹۴۱۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۶

دبیر شورای عالی فضای مجازی:
آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن، دستگاه های قید شده در ابتدای ابلاغیه هستند. وی با بیان اینکه این سند و به طور خاص بند ششم آن که درخصوص ممنوعیت استفاده از پالایش شکن هاست، مخاطب عمومی ندارد، افزود: برداشت های صورت گرفته درباره اینکه مخاطب این مصوبه مردم هستند، نادرست است بلکه این مصوبه دستگاه ها و تنظیم گران بخشی را ملزم کرده که امکان دسترسی مردم به سکوها و خدمات پرمخاطب خارجی را در چهارچوب قوانین و با ساز و کارهای جدید فراهم کنند.
کد خبر: ۳۹۳۹۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵

فریاد حفاظت محیط‌زیست تهران به راه‌اندازی کارخانه آسفالت غیرقانونی؛
علیرضا رحمتی، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهر تهران گفت: براساس مقررات ضوابط استقرار صنایع، احداث واحدهای تولید آسفالت در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران کاملا ممنوع است، به استثنای واحدهای موقت که به طور خاص برای تولید آسفالت لازم برای یک پروژه عمرانی نظیر آزادراه یا بزرگراه مورد استفاده قرار گیرند که البته برای استقرار واحدهای موقت نیز باید مجوز محیط‌زیستی مربوطه اخذ شود. اما تا امروز، هیچ‌گونه مجوزی برای استقرار موقت کارخانه آسفالت سرخه‌حصار صادر نشده و بنابراین پیشرفت فیزیکی عملیات احداث این کارخانه در ماه‌های اخیر، کاملا غیرقانونی بوده است.
کد خبر: ۳۹۳۹۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

خاک بر سر وزارتخانه ها و وزرای ناتوان:
تحصیلات می‌تواند بخشی از هویت فردی محسوب شود. هویتی که در قالب جامعه و به‌عنوان یک پدیده ‌اجتماعی و فرهنگی اگر به بیراهه رود به آسیب اجتماعی تبدیل خواهد شد. با توجه کاهش تخصص گرایی و گرایشات بالا به رزومه سازی غیر واقعی، خرید و فروش مدرک جعلی تحصیلی به دلایلی چند بشدت رواج پیدا کرده و با توجه به ضعف نظارت موثر، بسیاری از افراد ،این راه را راه میانبری برای دستیابی به مدرک و جبران ضعف تحصیلات ، قلمداد می کنند. حال باید از وزرای محترم عتف، بهداشت و درمان ، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع و افراد مرتبط پرسید که چرا در این خصوص اقدام موثری صورت نگرفته است؟ باید به بعضی ها گفت که عمویی های محترم، ناراحت نمی شوید که بیخ گوش تان ، مدرک تحصیلی جعل می کنند و خرید و فروش می نمایند؟ ناراحت نیستید که به ریش داشته و نداشته تان می خندند؟ سلام بر کرگدن. ما خجالت می کشیم از این حد لاقیدی و بی مسئولیتی و کم تعهدی. حقوقی ها احتمالا در سطح پائین از چهار مصادیق جرم قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال ، استفاده می کنند. دوستان سازمان بازرسی چطورند؟
کد خبر: ۳۹۳۹۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

در راستای احیای حقوق عامه و رعایت کرامت و صیانت از حقوق کودکان :
حجت الاسلام‌والمسلمین موحدی دادستان کل کشور در راستای احیای حقوق عامه و رعایت کرامت و صیانت از حقوق کودکان بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها صادر نمود و بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اعمال نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ضابطان قضایی و تعقیب ترک فعل ‌های ارتکابی تاکید کرد.به‌منظور مطالبه‌گری و پیگیری تکالیف قانونی دستگاه‌های مسئول، این بخشنامه به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر کشور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان صداوسیما، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، معاون اموربین الملل و دبیر ستادحقوق بشر قوه قضاییه، فرماندهی انتظامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و رئیس سازمان بهزیستی کشور ابلاغ گردیده و معاونت حقوق عامه دادستانی کل مکلف به پیگیری و ارزیابی عملکرد‌ها و ارائه گزارش‌های دوره‌ای می‌باشد.
کد خبر: ۳۹۳۸۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

مرگ بالغ بر ۱۹ هزار نفر در سال در تصادفات جاده ای:
کجای دنیا را سراغ دارید که سالی نزدیک به ۲۰ هزار نفر از جمعیت یک کشور (تقریبا معادل کشته‌های سالیانه یک جنگ) در اثر تصادف جاده‌ای فوت کنند و هزینه‌های میلیاردی برای یک کشور (علاوه بر خسارات مادی) بر جای بگذارند؟ اهمال، قصور، تقصیر و ترک فعل مسلم چهار نهاد شامل شرکت‌های خودرو سازی، پلیس راهور، سازمان راهداری، سازمان استاندارد، عامل اصلی وقوع این فاجعه است. چرا مدیران این چهار حوزه را به پای میز محکمه نمی‌کشید؟ چرا دادستان کل، اعلام جرم مشهور و مستمر نمی‌کند؟ چرا ریاست محترم قوه قضائیه سکوت کرده اند؟ چرا باید به کارکنان این چهار نهاد حقوق بدهیم و چرا باید برخی از آن‌ها را تحمل کنیم. ما می‌پرسیم و الزاما پاسخ می‌خواهیم؟ تصادفات در محل سرعت گیر‌های غیراستاندارد به چه تعداد بوده و چرا جمع نمی‌شوند و استاندارد سازی نمی‌گردند، مگر هزینه اینکار چقدر است؟ علت مماشات سازمات استاندارد با تولید خودرو‌هایی غیر ایمن از نظر بدنه و شاسی چیست؟ علت مماشات پلیس برای پلاک کردن این خودرو‌های ناایمن چیست؟ علت کم توجهی راهداری به ایمن سازی راه‌ها چیست؟ آقایان فقط درد بودجه گویا دارند و کمبود بودجه را پیش می‌کشند. مدیر آن است که با ۳۰ تومان، به اندازه ۱۰۰ تومان کار جلو ببرد. در غیر این صورت همه ما باید ادعای مدیریتی داشته باشیم؟
کد خبر: ۳۹۳۸۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

ورود به مجلس یا وظیفه مندی برای ایفای نقش نمایندگی؟
نمایندگانی با ۵۰ درصد غیبت در مجلس و به قول روابط عمومی مجلس، غیبت در رای گیری بدلیل «مرخصی استعلاجی، مرخصی استحقاقی، مرخصی بدون حقوق، مأموریت یا شرکت در جلسات کمیسیون» و غیره. موضوعی که تنها و تنها متبادر کننده نوعی پلشتی به ذهن خواننده است (با هر توجیه موجه و غیر موجه‌ای که باشد). اسامی و لیست کاملا شفافی که خوانندگان را به مطالعه ان دعوت می‌کنیم. رای دادیم که نماینده وظیفه نمایندگی انجام دهد یا دنبال فرمایشات ریز و درشت باشد. وقتی بحث از سفت کردن نظارت‌ها می‌کنیم، بعضی از دوستان خرده گیری می‌کنند. این هم نتیجه خرده گیری هایتان. بفرمائید و تعارف نکنید. لیست منوی افراد کاملا شفاف است. فقط یک کلام، صدهزار بار متاسفیم از نام بعضی‌ها و متنفریم از ادعا‌ها و ادا‌های بعضی ها. دینت به تو اجازه این کار را می‌دهد یا قانون موجود؟ عرف به تو اجازه این کار را می‌دهد یا جایگاه نمایندگیت؟ نه برادر و خواهر گرامی، تنها و تنها ضعف نظارت‌های موثر و کم توجهی به شفافیت همه جانبه باعث می‌شود که بخود اجازه این نوع رفتار‌ها را بدهی. منتظر دریافت توضیحات مجدد روابط عمومی محترم مجلس هستیم.
کد خبر: ۳۹۳۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین